به نقل از «ایران اکونومیست»

فقدان اهداف کمی تولید در میادین مشترک انرژی مغایر با سیاست‌های کلی است

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۳۵۰۱

در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایران اکونومیست، بند الحاقی۱ ماده ۴۰ اولین دستور جلسه هیات عالی نظارت بود که به موضوع تامین آب‌شیرین‌کن برای استان‌های شمالی و جنوبی کشور توسط وزرات نیرو پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات عالی نظارت پس از توضیحات معاون وزیر نفت و اظهار نظر برخی اعضا، از آن جایی که این بند برای جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شرکت‌های دانش‌بنیان انحصار ایجاد کرده و سبب اختلال در ادامه فعالیت بخش‌های خصوصی این بخش می‌شود، مغایر بند ۵ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری تشخیص داد.

در ادامه تبصره ۱ ماده ۴۱ مورد بررسی قرار گرفت. این تبصره به بحث خود اظهاری واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی در خصوص پایش آلودگی می‌پردازد که سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده واحدهای مستنکف پرخطر را متمایز کرده تا در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرند. هیات عالی نظارت پس از بررسی، این تبصره را از آن جایی که تعریف «مستنکف پرخطر» و شاخص‌های آن مشخص نشده و زمینه برخورد سلیقه‌ای را فراهم می‌سازد، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی جدول شماره ۹ ماده ۴۲ برنامه مصوب مجلس پرداخت. در این جدول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز) بیان شده است. اعضای این هیات پس از بررسی این جدول و مغایرت های آن با سیاست‌های کلی، از آنجایی که این جدول فاقد اطلاعات مربوط به وضیعت موجود هر سنجه و اهداف کمی سالیانه است، از حیث عدم شفافیت و غیرقابل سنجش بودن اجرای قانون، آن را مغایر جزء های ۱و ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

هیات عالی نظارت همچنین جدول مذکور را به دلیل آن که فاقد هدف کمی تولید از میادین مشترک نفت و گاز است و سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر این مهم تاکید دارد، دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و همچنین، عدم تطبیق با بند ۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.

هیات عالی نظارت در ادامه بررسی جدول مندرج در ماده ۴۲ برنامه هفتم، از آن جایی که این جدول بر تولید نفت و گاز صیانت شده تصریح ندارد، اما سیاست‌های کلی انرژی بر تولید صیانت شده نفت و گاز تاکید دارد، آن را دارای ابهام و مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

در ادامه بررسی جدول مذکور، هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی عبارت «کاهش مصرف نهایی» را دارای ابهام و آن را از حیث ناهمخوانی با جداول الحاقی همین برنامه، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

در ادامه هیات عالی نظارت، این جدول را به دلیل ناقص بودن عبارت «نسبت نفت کوره به کل تولید محصولات پالایشگاهی» دارای ابهام و مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست؛ زیرا ممکن است با تغییراتی در فرآیند تولید، این محصول کم یا زیاد شده و محصولات سنگین تولید شود.

در این جدول، ازدیاد ۱۵ درصدی به عنوان هدف کمی تولید نفت خام در پایان برنامه هفتم ذکر شده است در حالی که استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت نیازمند به روش محاسبه دقیقتری است و در حال حاضر ۱۵ درصد اضافه برداشت در حال انجام است، بنابراین هیات عالی نظارت جدول مذکور را از این حیث دارای ابهام و مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست و پیشنهاد شد که عبارت « ضریب بازیافت» که در بند (۸) سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده، جایگزین این شاخص شود.

در ادامه احمدیان، عضو هیات عالی نظارت با توضیحاتی در خصوص بهره وری آب مندرج در بند ث ماده ۳۹ مربوط به اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، شبکه‌های آبیاری سطحی را منسوخ شده دانست و درج آن در برنامه هفتم را دارای ابهام دانست. هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و عزیزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه‌های اعضا، این بند از مصوبه مجلس را از حیث درج عبارت «بهره‌وری از طریق شبکه‌های آبیاری نوین سطحی» دارای ابهام و مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

در ادامه جلسه، هیات عالی نظارت به بررسی جدول شماره ۱۰ مندرج در ماده ۴۲ برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت. جدول شماره ۱۰ ماده ۴۲ به اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی بخش برق اختصاص دارد.

هیات عالی نظارت از آن جایی که این جدول هم فاقد اطلاعات مربوط به وضعیت موجود هر سنجه و اهداف کمی سالیانه است را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی جدول شماره ۱۰ پرداخت. در این جدول افزایش ۱۰ هزار مگاواتی تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر پیش‌بینی شده است و کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع این جدول را به دلیل این که مشخص نشده چه میزان از تولید انرژی از محل تجدیدپذیر نو و چه میزان آن تجدیدپذیر رایج است، دارای ابهام تشخیص داده بود، اما هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و بیان دیدگاه‌های اعضا، با رد نظر کمیسیون، این جدول را از این حیث دارای ابهام تشخیص نداد.

جدول شماره ۱۰ ماده ۴۲ به ایجاد ۳۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی -۱۰ هزار مگاوات تجدید پذیر و ۲۳هزار نیروگاه‌های حرارتی - تاکید دارد. کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، این جدول را از آن جایی که نیاز کشور به تولید بیش از ۱۰ هزار مگاوات برق است و سیاست‌های کلی انرژی نیز بر افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر تاکید دارد، دارای ابهام دانسته بود، اما هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات رئیس سازمان برنامه بودجه و معاون وزارت نیرو و بیان دیدگاه‌های اعضا، با رد نظر کمیسیون آن را از این حیث دارای ابهام تشخیص نداد.

هیات عالی نظارت در ادامه بررسی برنامه هفتم بررسی جدول شماره ۱۰ ماده ۴۲ را ادامه داد. در این جدول سهم نیروگاه‌های جدید برای تولید برق ۳۰ درصد ذکر شده است در حالی که تنها تولید از محل انرژی‌های تجدید پذیر این میزان رشد در تولید را پوشش خواهد داده و با احتساب سهم تولید از محل سیکل ترکیبی نیروگاه‌های گازی موجود، به عدد بیشتری خواهد رسید. کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع این جدول را از این حیث دارای ابهام تشخیص داده بود و هیات عالی نظارت نیز پس از بررسی و توضیحات معاون وزیر نفت و بیان دیدگاه‌های اعضای موافق و مخالف، با تایید نظر کمیسیون، آن را دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.

جدول شماره ۱۰ماده ۴۲ میانگین بهره‌وری برای نیروگاه‌های جدید را ۵۵ درصد و برای تولید برق ۴۴ درصد دانسته است. هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات معاون وزارت نفت و ارایه دیدگاه های اعضا، این جدول را از آنجا که نیروگاه‌های «موجود» بیان نشده و نیز به ذکر «میانگین بهره‌وری» اکتفا کرده در حالی که باید «میانگین راندمان» در نظر گرفته شود، این جدول را دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

افزایش تولید برق از طرق مختلف موضوع دیگر جدول شماره ۱۰ برنامه هفتم مصوب مجلس است، اما به میزان تولید برق از محل انرژی هسته‌ای نپرداخته است. هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و بیان دیدگاه‌های اعضا، این جدول از این منظر دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

هیات عالی نظارت در ادامه جلسه، بند ب ماده ۴۳ برنامه هفتم مصوب مجلس را بررسی کرد. در این بند بر لزوم خرید برق از بورس انرژی تاکید شده است، اما لازمه آن عدم انحصار دولتی در تولید برق و اجازه دادن به بخش خصوصی برای ورود به تولید و توزیع برق است، هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی، اجرای این بند را دارای ابهام و آن را مغایر بند ۵ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانست.

بررسی بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ برنامه هفتم مصوب مجلس دیگر دستور این جلسه بود. این بند به موضوع صدور گواهی صرفه جویی سوخت از محل تولید برق توسط نیروگاه های اتمی پرداخته است. اما از آن جایی که در ماده ۴۶ همین مصوبه گواهی صرفه‌جویی را صرفا منوط به موضوع بهینه‌سازی دانسته است، بنابراین این بند با موارد ذکر شده در ماده ۴۶ تعارض دارد. هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات رئیس سازمان انرژی اتمی این بند را از این حیث دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست و نیز به دلیل اینکه در عبارت «سوخت صرفه‌جویی شده» واژه «فسیلی» بکار نرفته، دارای ابهام و این بند را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

در ادامه جلسه، جزء ۲ بند پ ماده ۴۴ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند وزارت نفت مکلف شده است از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی( نفت، گاز و مشتقات آنها) اقدام کند. در صورت عدم پیاده‌سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ۱۰ هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل، از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می‌شود.

هیات عالی نظارت به پیشنهاد سعید جلیلی که ایجاد نشدن سامانه و مبلغ «دو و نیم در هزار ارزش تمامی مبادلات» مندرج در این بند را مبهم دانسته بود، پس از بحث و بررسی و توضیحات معاون وزیر نفت و ارایه دیدگاه های اعضا، دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

در ادامه جلسه جزء ۲ بند الف ماده ۴۶ بررسی شد. در این جزء دولت مکلف شده تا نسبت به ایجاد و تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به صورت فرادستگاهی با تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کند. این سازمان به صورت کلان‌نگر و ناظر عمل خواهد کرد و وظایف بهینه‌سازی در سازمان‌های عرضه‌کننده انرژی، مورد غفلت واقع شده و از سوی دیگر جایگاه این سازمان مشخص نشده است.

هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات معاون وزیر نفت و عزیزی، نماینده مجلس شورای اسلامی این جزء از بند الف ماده ۴۶ را از حیث عدم ماموریت سازمان بر بهره‌وری در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و فرآیند تولید، مغایر بند ۷ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و از حیث مشخص نبودن جایگاه سازمان در ساختار اجرایی کشور، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخت.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هیات عالی نظارت در ادامه توضیحات معاون وزیر نفت دیدگاه های اعضا بررسی و توضیحات معاون برنامه هفتم مصوب مجلس پس از بحث و بررسی دارای ابهام گذاری تشخیص جدول شماره ۱۰ ادامه جلسه سرمایه گذاری آن جایی گذاری دانست رئیس سازمان بهینه سازی اهداف کمی تولید برق نفت و گاز بهره وری ماده ۴۲ ۱۰ هزار ماده ۴۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۳۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.